مذكور است و اگر با وصف معامله شد و فاقد وصف بود حقّ الخيار مىآيد . ) بلكه از باب جزء و كلّ است ( صد من كلّ و نود من كه در ضمن او مىباشد جزء است . ) و جزء و كل مخايرت حقيقى دارند ( و لذا هيچ جزئى بر كلّ قابل حمل نيست و بالعكس . ) پس مثل بيع كتان و ظهور پنبه است كه بايد حكم به بطلان كرد . ولى بلافاصله مىفرمايد : « فتأمّل : » اشاره به اين كه : جزء و كلّ مثل وصف و موصوف است زيرا ذات مبيع همين‌صبرهء گندم است و فقط كميّت فرق دارد و وصف گاهى كيفى است و گاهى كمّى و لذا بايد گفت : وقتى نقصان پديدار گشت مشترى حق الخيار تخلّف وصف دارد ، نه اين كه معامله باطل باشد . و متفرع بر « فتأمل » مىفرمايد : بيع مذكور صحيح است و مشترى حق الخيار دارد . قوله : ثمّ انّه : آيا خيار مزبور : خيار تخلّف وصف يا جزء است ؟ يا خيار غبن ؟ و آيا حقّ الخيار مخصوص مشترى و صورت نقيصه است ؟ يا براى بايع هم در صورت ظهور زياده همين حقّ موجود است ؟ از كلام علّامه در قوعد اين طور استفاده مىشود كه : خيار مخصوص مشترى نيست بلكه در صورت نقيصه ، مشترى و در صورت زياده ، بايع حق الخيار دارد ، و از اين مطلب علّامه تعبير كرده به اين كه : « تخيّر المغبون » يعنى آن كس كه مغبون شده حق الخيار دارد ( بايع باشد يا مشترى . ) « 1 » بعضى از فقهاء به پيروى از بعض ديگر خيال كرده‌اند كه : حقّ الخيار كه در ما نحن فيه مطرح است از نوع خيار تخلّف وصف يا جزء نيست ( بلكه از نوع خيار غبن است كه حكمشان فرق دارد و در ادامه خواهد آمد . ) و اين گونه دليل آورده‌اند كه : خيار تخلّف وصف ، مخصوص او صافى است كه در ضمن عقد تصريح به آنها مىشود ( از قبيل خياطت عبد ، چاقى گوسفند و . . . ) و شامل وصف صحّت و سلامت مبيع و نيز او صافى كه در اصل صحّت معامله دخالت دارند نمىشود . پس خيار تخلّف وصف مربوط به وصف صحّت است .

--> ( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 143 .